• الرئيسية
• البيئة والغوص

في خطوة طال انتظارها لحماية الثروات البحرية الفريدة التي تميز بها البحر الأحمر و لحماية عدد من الأنواع البحرية المهددة، وفي مقدمتها أسماك الحريد أو سمكة الببغاء، وسمكة الشراع، اللتان تمثلان أهمية حيوية لا تقدر بثمن في الحفاظ على التوازن البيئي وصحة الشعاب المرجانية، فضلًا عن كونهما من أبرز عوامل جذب السائحين وهواة الغوص والتصوير في مواقع الغوص بالبحر الأحمر، من الغردقة وحتى مرسى علم.

وحذر غطاسون وخبراء بيئة ومراكز غوص، من خطورة استمرار صيد هذه الأنواع النادرة التي بدأت تتناقص بشكل مقلق، ما يهدد المنظومة البيئية البحرية ويعرض مستقبل السياحة البيئية في البحر الأحمر للخطر.

وأوضح الغطاس علي سعيد أن سمكة الحريد تعد من العناصر البيئية الأساسية، فهي تتغذى على الطحالب التي تغزو الشعاب المرجانية وتخنقها، وتساهم في تنظيفها وتحفيز نموها من جديد، مشيرًا إلى أن السمكة الواحدة تنتج سنويًا ما يقرب من 320 كيلوجرامًا من الرمال البيضاء، ما يجعلها مساهمًا مباشرًا في تشكيل الشواطئ الرملية الطبيعية التي تميز مناطق البحر الأحمر، وهو ما يمنحها قيمة تتجاوز أي اعتبارات تجارية أو غذائية.

وأكد سعيد أن ألوانها الزاهية وسلوكها الفريد تحت الماء يجعلانها من أكثر الأسماك جذبًا لهواة الغوص والتصوير، لدرجة أن وجودها في مواقع الغوص يعد مؤشرًا على صحة الشعاب وجودة الحياة البحرية. وأشار مسؤولو جمعيات حماية البيئة إلى أن سمكة الحريد تعيش غالبًا في مجموعات صغيرة فوق الشعاب والصخور المرجانية على أعماق تتراوح بين متر واحد وخمسة عشر مترًا، وتتسم بسلوك فريد حيث تصنع كيسًا من الفقاعات أثناء نومها للحماية من المفترسات، كما أن أسنانها الأمامية مدمجة بشكل يشبه منقار الببغاء، وتُستخدم لكشط الطحالب وتنظيف المرجان، وهو ما يجعلها من الأنواع التي لا يمكن تعويضها في دورة الحياة البحرية

وتزامنًا مع هذه التحركات الرسمية، أطلق عدد من مراكز الغوص في الغردقة ومرسى علم حملة شعبية للتوعية بأهمية وقف صيد وبيع وأكل سمكة الحريد، ورفع شعار "لا لصيد أسماك الببغاء، لا لشرائها، لا لأكلها"، مطالبين بفرض غرامات رادعة على المخالفين، وتطبيق فترات حظر صارمة لحماية هذه الأنواع خلال موسم تكاثرها.

كما طالبت الحملة بضرورة إدراج سمكة الشراع أيضًا ضمن مظلة الحماية، وهي سمكة نادرة وسريعة، تُمثل أيقونة لهواة الصيد الرياضي بنظام "أمسك وأطلق"، فضلًا عن سمكة جرم البياض التي أصبحت هدفًا تجاريًا في السنوات الأخيرة رغم قيمتها العالية في التوازن البيئي البحري.

اللجنة البيئية المشكلة بتكليف من المحافظ ستتولى دراسة المقترحات العلمية والبيئية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة، إلى جانب جمعيات الصيادين ومراكز الغوص، لوضع آليات واضحة لمنع الصيد الجائر لهذه الأنواع، وتحديد مواسم الحظر، ومناطق الحماية، ومراجعة ما يُعرض في المطاعم ومحال بيع الأسماك، مع إطلاق حملات توعية وتثقيف للصيادين والمواطنين لدعم هذا التوجه البيئي

وقال اللواء عمرو حنفي انه تم تشكيل لجنة بيئية متخصصة لحماية عدد من الأنواع البحرية المهددة، وفي مقدمتها أسماك الحريد أو سمكة الببغاء، وسمكة الشراع وإن الدولة لن تتأخر في اتخاذ أي خطوة تساهم في حماية مواردنا الطبيعية، وإن صوت المواطنين والمهتمين بالبيئة لا يمكن تجاهله،

مشيرًا إلى أن البحر الأحمر ليس فقط رئة بيئية لمصر، بل كنز اقتصادي وسياحي عالمي، وإن إدراك هذه القيمة وضرورة حمايتها أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على أسماك الحريد والشراع وغيرها من الأنواع البيولوجية المهمة هو حماية مباشرة لصحة الشعاب المرجانية واستدامة السياحة، مشددًا على أن الحماية البيئية ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والعاملين في المجال البحري والسياحي، لضمان ألا تتحول كنوزنا الطبيعية إلى ضحية للإهمال أو الاستنزاف قصير النظر.