قورة يطالب بالإسراع في شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الري... والبرلمان يحذر من الخلل الإداري وتعارضه مع خطة الإصلاح
في تحرك برلماني جديد يعكس الحرص على تصويب المسار الإداري داخل الوزارات، طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مساء اليوم، بسرعة الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والري، محذرًا من استمرار شغور المنصب بالمخالفة للمادة 18 من قانون الخدمة المدنية، بما له من أثر سلبي على الاستقرار الإداري والموازنة العامة للوزارة.
وأوضح "قورة" خلال عرضه طلب الإحاطة أن وزير الموارد المائية والري أصدر قرارين وزاريين بتفويض اختصاصات المنصب إلى اثنين من قيادات الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، مشيرًا إلى أن أحد مساعدي المركز القومي لبحوث المياه تولى الإشراف على مكتب الوزير وعدد من الإدارات المركزية، بينما فُوضت إحدى المهندسات بالإشراف على قطاعات التفتيش الفني والمالي والإداري، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، إلى جانب عملها كمدير عام لشئون المواطنين والتواصل مع مجلس النواب، وهو ما يشير إلى تكدس المهام وتداخل الاختصاصات.
وفي تعليق حاسم، قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري:
"هذا الوضع يفتح أبوابًا للشك ويفتقر إلى الشفافية. استمرار شغور المنصب دون إجراءات معلنة لشغله يتعارض مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويثير علامات استفهام حول أسباب عدم اتخاذ خطوات قانونية حتى الآن".
وأضاف الحصري أن إسناد عدة وظائف لشخص واحد يتعارض مع قواعد الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل نحو تعيين وكيل دائم طبقًا للقانون.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والري أن المنصب لم يُلغَ، لكنه شاغر منذ عام، نظرًا لأن شغله يتطلب توفر الدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن التفويض تم بقرارات داخلية لمتابعة العمل، دون منح أي مخصصات مالية زائدة، ودون تجاوز الحد الأقصى للأجور.
وفي سياق متصل، أوضح ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا يجوز ازدواج الدرجات الوظيفية في الدولة، لكن تكليف بعض الموظفين بمسؤوليات إضافية يبقى ضمن السلطة التقديرية للوزير المختص، بشرط أن يتم ذلك بما لا يخل بالقانون.
توصيات قوية من اللجنة البرلمانية:
اختتمت لجنة الزراعة والري اجتماعها بعدد من التوصيات المهمة، في ضوء ما عرضه النائب أحمد قورة، شملت:
- الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والري، لضمان استقرار الهيكل الإداري بالوزارة وتحقيق الصالح العام.
- رفض تكليف شخص واحد بأكثر من منصب لما له من تأثير سلبي مباشر على الأداء الإداري داخل الوزارة.
- مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كشوف المرتبات والمكافآت داخل الوزارة خلال العام والنصف الماضي، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات مالية.
- إعادة تقييم قراري وزير الموارد المائية والري بشأن تفويض مهام إضافية لموظفين يشغلون بالفعل مناصب قيادية، بما يحقق التوازن الوظيفي ويخفف الأعباء.
ويعكس هذا التحرك البرلماني وعيًا متزايدًا بأهمية الحوكمة الإدارية وضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة داخل الجهاز التنفيذي، بما يخدم أهداف الدولة في الإصلاح المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي.
